يحاصر في هذه الاثناء نفر كبير من رجال ونساء دوار لفكارنة التابع لجماعة سيدي امحمد لحمر القروية ضواحي سوق الاربعاء الغرب، ثلاثة سيارات للدرك الملكي، في محاولة منهم لمنع سلطات تنفيذ القانون لاعتقال مبحوث عنه يصنف خطر، وهو ما دفع سرية الدرك الى توجيوعلم من مصدر مطلع، ان من يحاصرون سيارات الدرك الملكي أقدموا على هذه الخطورة الخطيرة عقب صلاة الظهر، عندما انبرى احد ابناء الدوار المعروف بميولاته الاسلاموية الى تحريض السكان بواسطة مكبر صوت المسجد على هذا الفعل الشنيع.
وذكر المصدر ذاته ان غالبية من لبوا هذا النداء جرى تغليطهم بادعاءات لا اساس لها من الصحة لحشد هممهم و محاصرة رجال الدرك ومنعهم بالتالي من القاء القبض على مبحوث عنه يصنف خطرا في النشرات الامنية.
وجاءت هذه التطورات غير المسبوقة في دوار الفكارنة الذي اضحى وكرا للإجرام المحمي من طرف عدد من الملتحين وفق شهادات محلية، لتعاكس تنفيذ التعليمات الملكية السامية للملك محمد السادس الموجهة اخيرا الى مختلف السلطات الأمنية لضمان أمن المغاربة ووضع حد للإجرام والمجرمين.
وكان جلالة الملك محمد السادس قد اعطى تعليماته لوزارة الداخلية من أجل التنسيق الكامل لجهود مختلف المصالح الأمنية، وعلى رأسها الإدارة الترابية، لبذل المزيد من المجهودات للتصدي للظواهر الإجرامية التي تهدد أمن وسلامة المواطنين.
وأضاف البلاغ أن الإدارة الترابية والمصالح الأمنية مطالبة بتطوير أساليب عملها وتقوية التنسيق وتبادل المعلومات فيما بينها لضمان نجاعة السياسة الأمنية وتعزيز الثقة والشعور بالأمن لدى عموم المواطنين.
وفي هذا الصدد، أكدت التعليمات الملكية السامية على تفعيل دور الولاة والعمال في التنسيق بين المصالح الأمنية طبقا لدستور المملكة وللظهير الشريف المنظم لاختصاصات الولاة والعمال والذي ينيط بهم مسؤولية الحفاظ على النظام العام.
وجاءت هذه التطورات غير المسبوقة في دوار الفكارنة الذي اضحى وكرا للإجرام المحمي من طرف عدد من الملتحين وفق شهادات محلية، لتعاكس تنفيذ التعليمات الملكية السامية للملك محمد السادس الموجهة اخيرا الى مختلف السلطات الأمنية لضمان أمن المغاربة ووضع حد للإجرام والمجرمين.
وكان جلالة الملك محمد السادس قد اعطى تعليماته لوزارة الداخلية من أجل التنسيق الكامل لجهود مختلف المصالح الأمنية، وعلى رأسها الإدارة الترابية، لبذل المزيد من المجهودات للتصدي للظواهر الإجرامية التي تهدد أمن وسلامة المواطنين.
وأضاف البلاغ أن الإدارة الترابية والمصالح الأمنية مطالبة بتطوير أساليب عملها وتقوية التنسيق وتبادل المعلومات فيما بينها لضمان نجاعة السياسة الأمنية وتعزيز الثقة والشعور بالأمن لدى عموم المواطنين.
وفي هذا الصدد، أكدت التعليمات الملكية السامية على تفعيل دور الولاة والعمال في التنسيق بين المصالح الأمنية طبقا لدستور المملكة وللظهير الشريف المنظم لاختصاصات الولاة والعمال والذي ينيط بهم مسؤولية الحفاظ على النظام العام.
0 التعليقات:
إرسال تعليق